[ حكم تولَّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة ] مسألة 7 : لو تولَّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة ، جاز ( 1 ) بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة ، والقضاء على الموازين الشرعيّة ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّي عن حدود الله تعالى . [ لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة ] مسألة 8 : لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي ( 2 ) ، إلَّا أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة . [ المتجزّي حاله حال العامّي في الأُمور المتقدّمة ] مسألة 9 : ليس للمتجزّي شيء من الأُمور المتقدّمة ( 3 ) ، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط . نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الأُمور الحسبيّة على الأحوط .